مدحت نافع: كشف الاحتيال وغسل الأموال يعزز الثقة ويقوي استقرار الجنيه

قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن كشف عمليات الاحتيال وغسل الأموال له تأثير مزدوج على استقرار العملة المحلية وأسواق المال، موضحًا أن الأثر قد يظهر على المدى القصير كضغوط مؤقتة على الجنيه أو ارتفاع علاوات المخاطر إذا فُسِّر على أنه ضعف رقابي.

الثقة المؤسسية

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن الأثر الأهم يمتد على المدى المتوسط والطويل، إذ تُسهم الشفافية المنتظمة في تعزيز الثقة المؤسسية، وتحسين تسعير الأصول، والحد من المضاربات القائمة على نقص المعلومات.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد القضايا المكتشفة لا يعني بالضرورة زيادة الجرائم المالية، بل غالبًا يعكس نجاح جهود المكافحة وتحسن أدوات الرصد والامتثال، لا سيما إذا صاحب ذلك ارتفاع معدلات الإدانة وسرعة الفصل وتراجع الخسائر النظامية.

الرقابة الرقمية 

وأكد أن تعزيز هذا المسار يحتاج إلى تبني حزمة متكاملة تشمل الرقابة الرقمية المتقدمة، وتشديد قواعد «اعرف عميلك» وربطها بقواعد بيانات موحدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية، مع تحديث الأطر التشريعية لمواكبة الابتكارات المالية، واستثمار القدرات البشرية، لضمان أن يكون كشف الجرائم المالية عنصر دعم لاستقرار الجنيه والقطاع المالي، وليس تهديدًا له.

سياسات استباقية 

استعرض المحافظ لغة الأرقام التي جسدت نجاح السياسات الاستباقية للبنك المركزي، معلناً عن إجهاض حالات احتيالية بقيمة تقدر بـ 4 مليارات جنيه مصري خلال العام الماضي، وهو ما يمثل طفرة نمو في كفاءة الرصد بنسبة 268% مقارنة بعام 2024.

 كما كشف عن نجاح مذهل في استرداد حقوق المودعين، حيث قفزت المبالغ المستردة لصالح الضحايا من 6.5 مليون جنيه في 2024 إلى نحو 116.8 مليون جنيه العام المنقضي، ما يبرهن على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها الميدانية والرقابية.

ومكافحة الجريمة المالية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وتدشين قنوات رسمية وآمنة لتبادل المعلومات بين الدول العربية، بما يسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

و التزام مصر الكامل كجزء من المنظومة الدولية يدعم كافة المبادرات التي تحد من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية العالمية وتصون نزاهة المعاملات المالية.