رفع أسعار الوقود في مصر.. هل يشعل شرارة موجة تضخمية جديدة؟

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين والمواطنين، أعلنت الحكومة في 10 مارس 2026 عن زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، حيث جاء هذا القرار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتعطيل سلاسل الإمداد.

ومع أن الحكومة كانت قد تعهدت في وقت سابق بعدم رفع الأسعار خلال عام 2026، إلا أن الظروف الاستثنائية فرضت واقعاً جديداً، والآن، يطرح السؤال نفسه: هل سيؤدي هذا الرفع إلى تسارع معدلات التضخم في مصر، وما هي التداعيات على الاقتصاد والمواطن العادي؟، هذا ما نستعرضه في هذا التقرير، من سمارت فاينانس.

الرفع الأخير لأسعار الوقود في مصر

وبدأت الزيادة الجديدة تطبيقاً من صباح أمس الثلاثاء، حيث ارتفع سعر بنزين 95 أوكتان من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً.

أما السولار، الذي يعد الوقود الأكثر استخداماً في النقل والصناعة، فقد قفز من 17.5 إلى 20.5 جنيهاً للتر، كما شملت الزيادة غاز تموين السيارات الذي ارتفع من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، وأسطوانات البوتاجاز المنزلية من 225 إلى 275 جنيهاً.

وهذه الزيادة هي الثالثة خلال 12 شهراً، بعد ارتفاعين سابقين في أكتوبر وديسمبر 2025، لكنها الأكبر حجماً حتى الآن.

وكانت الحكومة قد أكدت في ديسمبر 2025 عدم نيتها رفع الأسعار في 2026، كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي، ولكن التصعيد في الحرب على إيران، الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً مؤقتاً قبل انخفاضه إلى حوالي 92-93 دولاراً، غير المعادلة.

ووفقاً لبيان وزارة البترول، جاء القرار لمواجهة "الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية"، مع ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن البحري والتأمين.

أسباب رفع أسعار الوقود وارتباطها بالتضخم

ويعتمد الاقتصاد المصري على استيراد نحو 28% من احتياجاته من البنزين و45% من السولار، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.

ومع اندلاع الحرب، قفزت أسعار الشحن والتأمين، مما زاد من فاتورة الاستيراد، كما انخفض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 10% مقابل الدولار منذ بداية الصراع، مما رفع تكاليف الواردات بشكل إضافي.

في السياق نفسه، سجل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.4% في فبراير 2026، مقارنة بـ11.9% في يناير، مدفوعاً بارتفاع أسعار المسكن والنقل والغذاء.

وهذا الارتفاع جاء قبل الرفع الجديد للوقود، لكنه يشير إلى ضغوط تضخمية متراكمة، ووفقاً لخبراء، يعد رفع أسعار الوقود أحد أبرز العوامل التي تدفع التضخم إلى الأعلى، حيث يؤثر مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج.

التأثير المباشر للرفع على معدلات التضخم

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يضيف الرفع الجديد لأسعار الوقود ما بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم الشهري في مارس 2026، نتيجة الارتفاع المباشر في تكاليف النقل والمواصلات.

وفي تقدير خبير الاستثمار أحمد ناشي، قد يصل التضخم إلى 14.5-15% في مارس، مع تزامن الزيادة مع شهر رمضان الذي يشهد زيادة الطلب على الأغذية والمشروبات.

من جانب آخر، يتوقع أن يساهم القرار في تقليص أعباء دعم الوقود على الموازنة بنحو 32 مليار جنيه (حوالي ملياري دولار) في العام المالي 2025-2026، بواقع 8 مليارات جنيه شهرياً.

وهذا التوفير يأتي ضمن إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، الذي يشجع على تقليص الدعم لتحقيق توازن مالي أفضل.

التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد

ولا يقتصر تأثير الرفع على التضخم فحسب، بل يمتد إلى قطاعات متعددة، وفي سوق النقل، يدرس اتحاد الغرف التجارية زيادة أسعار الشحن بنسبة 15-20% بسبب ارتفاع السولار.

وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات، كما حدث فور الإعلان عن الزيادة، حيث أبلغت أسواق القاهرة عن قفزات في أسعار الخضر والفاكهة.

وفي القطاع الصناعي، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار والوقود، مما يضغط على الشركات ويرفع أسعار السلع النهائية.

كما أن قطاعات مثل الزراعة والنقل ستشهد ارتفاعاً في التكاليف، مما يهدد بموجة تضخمية شاملة تمتد إلى الخدمات والمساكن.

آراء الخبراء بين التحذير والتفاؤل الحذر

ويرى الخبير الاقتصادي محمد مهدي عبد النبي أن الزيادة "استغلال سلبي للأزمات الخارجية"، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في التضخم بسبب تزامنها مع رمضان.

أما الدكتور محمود سعد حجي، فيصف القرار بـ"غير موفق"، محذراً من تضخم كبير قد يفوق قدرة المواطن على التحمل.

من جهة أخرى، يؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادة "مؤقتة"، وسيتم مراجعتها إذا انتهت الحرب، مع التزام الحكومة بامتصاص جزء كبير من التكاليف.

كما حذر خالد محمود من أن مصر قد تواجه عاماً "كارثياً" إذا استمر سعر النفط مرتفعاً، مع مزيد من انخفاض الجنيه وزيادات في الأسعار.

الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية

وللحد من التأثيرات، أعلنت الحكومة عدم رفع أسعار السلع التموينية والخبز المدعوم، مع تغطية الدولة للتكاليف الإضافية الناتجة عن الزيادة.

كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رقابة الأسواق ومعاقبة المحتكرين، بما في ذلك إحالتهم إلى المحاكم العسكرية في حال استغلال الأزمة.

ومن المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، تجنباً للتيسير النقدي في ظل الضغوط.