تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج المتغير من المصرف المتحد في 2026
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، يظل قطاع الادخار في مصر أحد أبرز الخيارات للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة مع مخاطر منخفضة، ويبرز من بين هذه الخيارات "الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج المتغير" المقدمة من المصرف المتحد، والتي شهدت تحديثات هامة في بداية عام 2026 بعد قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل الشهادة، مزاياها، شروطها، والتغييرات الأخيرة.
ما هي الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج المتغير من المصرف المتحد؟
وتعد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج المتغير أحد أبرز منتجات الادخار في المصرف المتحد، وهو بنك مصري رائد يركز على تقديم حلول مالية متنوعة للأفراد والشركات.
وتم تصميم هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي بشرط موافقة العميل، والعائد فيها متغير ومتدرج، مما يعني أنه يتغير بناءً على معدلات الفائدة السوقية، لكنه يتبع نمطًا متناقصًا عبر السنوات لضمان توازن بين العائد المرتفع في البداية والاستقرار لاحقًا.
ووفقًا للبيانات المحدثة، تتوفر الشهادة بالعملة المحلية (الجنيه المصري)، وهي متاحة حصريًا للأفراد الطبيعيين، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
والحد الأدنى للشراء يبدأ من 5000 جنيه مصري ومضاعفاتها، دون حد أقصى، مما يجعلها خيارًا مرنًا لمختلف مستويات الدخل.
وهذا التصميم يهدف إلى جذب المدخرين الذين يفضلون عوائد متغيرة مرتبطة بمعدلات البنك المركزي، مثل سعر الكوريدور للإيداع.
تحديثات أسعار الفائدة على الشهادة في يناير 2026
ومع بداية عام 2026، شهدت أسعار الفائدة في مصر تعديلات بعد قرار البنك المركزي بخفض العائد الأساسي بنسبة 1% في ديسمبر 2025، مما أثر على جميع المنتجات المصرفية بما في ذلك شهادات الادخار.
وبالنسبة للشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج المتغير في المصرف المتحد، أصبح العائد المتوقع كالتالي: 18.25% في السنة الأولى (يصرف شهريًا أو ربع سنويًا)، مع انخفاض تدريجي إلى 15% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، حسب التقارير المحدثة.
وهذه التعديلات تأتي كرد فعل على تراجع التضخم واستقرار الاقتصاد المصري، حيث يرتبط العائد بسعر الكوريدور الذي حدده البنك المركزي عند 9.25% للإيداع.
وفي حال صرف العائد سنويًا، قد يصل إلى 23% في السنة الأولى، لكنه ينخفض تدريجيًا ليصل إلى 16% في الثالثة، كما أفادت تقارير مصرفية حديثة.
وهذا المتدرج يساعد في الحفاظ على جاذبية الشهادة مقارنة بشهادات البنوك الأخرى مثل بنك مصر أو الأهلي، التي شهدت خفضًا مشابهًا.
مزايا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج المتغير للمستثمرين
وتتميز هذه الشهادة بعدد من المزايا التي تجعلها خيارًا مفضلًا في 2026، أولاً، العائد المتغير يضمن التكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يحمي المدخر من انخفاض القيمة الفعلية للعائد في حال ارتفاع التضخم.
وثانيًا، تتيح الشهادة الحصول على تسهيل ائتماني يصل إلى 90% من قيمتها، مما يوفر سيولة إضافية دون كسر الشهادة مبكرًا.
كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا لتعليمات البنك المركزي، مع خصم نسبة من العائد حسب المدة المتبقية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر نسخة إسلامية متوافقة مع الشريعة، تعتمد على نظام المضاربة، حيث يشارك العميل في الأرباح بنسب محددة مسبقًا، مع عائد شهري أو ربع سنوي.
وهذه النسخة تجذب فئة واسعة من العملاء الذين يفضلون المنتجات الإسلامية، وتشمل فرصة المشاركة في سحوبات جوائز مثل شهادة المليونير، التي سحبت جوائزها في 4 يناير 2026.
شروط الاشتراك والإجراءات في الشهادة لعام 2026
وللاشتراك في الشهادة، يجب على العميل زيارة أحد فروع المصرف المتحد أو استخدام التطبيق الإلكتروني، مع تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للأجانب.
ولا تتطلب الشهادة أي رسوم إضافية، ويمكن شراؤها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه في النسخة الإسلامية.
ودورية صرف العائد مرنة: شهرية، ربع سنوية، أو سنوية، مما يناسب احتياجات المدخرين المختلفة.
وفي حال الاسترداد المبكر، يتم خصم نسبة من العائد بناءً على المدة، كما يحق للمصرف تعديل الشروط دون إشعار مسبق، مع الإعلان في الفروع أو الموقع الرسمي.
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه الشهادة آمنة بنسبة 100%، مدعومة بضمانات البنك المركزي.
تأثير التغييرات الاقتصادية على الشهادة في 2026
ومع اقتراب استحقاق شهادات العائد المرتفع (مثل 27% من بنكي الأهلي ومصر) في 8 يناير 2026، يتوقع الخبراء تدفق سيولة كبيرة تصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مما قد يدفع البنوك إلى طرح منتجات جديدة.
وفي هذا السياق، تبقى شهادة المصرف المتحد خيارًا تنافسيًا بفضل عائدها المتدرج، الذي يفوق بعض الشهادات الثابتة في البنوك الأخرى (مثل 16% في بنك الإسكندرية).
ومع ذلك، ينصح المتخصصون بمراقبة اجتماعات البنك المركزي في فبراير 2026، حيث قد تشهد مزيدًا من التعديلات.
وتظل هذه الشهادة خيارًا مثاليًا للادخار طويل الأمد، خاصة في ظل استقرار الجنيه وانخفاض التضخم.