التسهيلات الضريبية الجديدة للتجارة الإلكترونية.. ما المطلوب من أصحاب الأنشطة الرقمية؟
مع التوسع السريع في استخدام الإنترنت وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية، أصبحت التجارة الإلكترونية من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، حيث تشمل بيع السلع أو تقديم الخدمات عبر المواقع الإلكترونية، التطبيقات، منصات التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وهذا التطور دفع الدولة إلى تنظيم النشاط ضمن المنظومة الضريبية، مع تقديم تسهيلات تشجع على الامتثال الطوعي.
وبحسب القوانين الضريبية المعمول بها، يلتزم كل من يزاول نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل الضريبي لضريبة الدخل خلال 30 يومًا من تاريخ بدء النشاط، وذلك وفقًا لحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، ويهدف هذا الإجراء إلى دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وتأتي التسهيلات الضريبية الجديدة في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة الإلكترونية، خاصة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتوضيح الالتزامات الضريبية بشكل مبسط وواضح.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التسجيل الضريبي لا يمثل عبئًا إضافيًا بقدر ما هو خطوة تنظيمية تحمي أصحاب الأنشطة من الغرامات والمساءلة القانونية مستقبلًا، كما تتيح لهم العمل بشكل قانوني يعزز ثقة العملاء، ويفتح المجال للتوسع والحصول على تمويل أو شراكات رسمية.
كما تساهم هذه التسهيلات في دعم الشمول الاقتصادي، وتحقيق الشفافية، وخلق بيئة أعمال مستقرة تواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ضمن رؤية مصر 2030.
ودعت مصلحة الضرائب جميع العاملين في مجال التجارة الإلكترونية إلى الاستفادة من خدمات وحدة التجارة الإلكترونية، التي تم تخصيصها لتقديم الدعم والرد على الاستفسارات، سواء من خلال التوجه إلى مقر الوحدة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني
[email protected]
أو الاتصال على الخط الساخن 16395.