أسبوع حافل بالأحداث.. العالم يترقب تقلبات قوية في الأسواق
يترقب المستثمرون حول العالم أسبوعًا بالغ الأهمية، من المتوقع أن يشهد 7 أحداث رئيسية قد تُحدث تقلبات قوية في الأسواق المالية العالمية، في ظل تصاعد التوترات التجارية، والمخاوف السياسية، وترقب قرارات السياسة النقدية ونتائج كبرى الشركات التكنولوجية.
ويبدأ الأسبوع برد فعل الأسواق في التعاملات المبكرة على تهديد الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات كندية، وهو ما أعاد إلى الأذهان مخاوف الحروب التجارية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتضخم العالمي، خاصة مع حساسية الأسواق لأي تصعيد جديد في السياسات الحمائية.
وفي السياق ذاته، تتابع الأسواق عن كثب احتمال إغلاق الحكومة الأميركية بنسبة تُقدَّر بـ75%، في حال تعثر التوصل لاتفاق حول الموازنة، وهو سيناريو من شأنه أن يضغط على الدولار الأميركي، ويؤثر على ثقة المستثمرين، ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون يوم الثلاثاء المقبل صدور بيانات ثقة المستهلك لشهر يناير، والتي تُعد مؤشرًا مهمًا على قوة الإنفاق الاستهلاكي، ومدى تأثر المستهلك الأميركي بمستويات التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة الحالية.
أما الحدث الأبرز خلال الأسبوع، فيأتي يوم الأربعاء مع إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، يليه المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي، والذي ستحاول الأسواق من خلاله استشراف مستقبل السياسة النقدية، وتوقيت أي خفض محتمل للفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي اليوم نفسه، تتجه الأنظار إلى موسم نتائج الأعمال، حيث تعلن شركات مايكروسوفت، وميتا، وتسلا عن أرباحها، وسط توقعات بأن تلعب نتائج قطاع التكنولوجيا دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات مؤشرات الأسهم الأميركية، خاصة في ظل التقييمات المرتفعة لتلك الشركات.
ويستمر زخم النتائج يوم الخميس مع إعلان شركة أبل عن أرباحها الفصلية، في حدث يُعد مقياسًا مهمًا لأداء قطاع التكنولوجيا والطلب الاستهلاكي العالمي.
ويُختتم الأسبوع يوم الجمعة مع صدور بيانات التضخم – مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، والتي ستوفر إشارات إضافية حول مسار الضغوط التضخمية، وتأثيرها المحتمل على قرارات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وفي ظل تزامن هذه الأحداث، يُتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التذبذب المرتفع، مع تحركات سريعة للأسهم والعملات والسلع، ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية خلال أسبوع يُوصف بأنه من أكثر أسابيع العام حساسية للأسواق العالمية.