خفض أسعار السيارات في مصر مستمر خلال 2026.. رابطة المصنعين توضح الأسباب

خالد سعد رابطة المصنعين
خالد سعد رابطة المصنعين

توقعت رابطة مصنعي السيارات استمرار وتيرة خفض أسعار السيارات في السوق المصري خلال عام 2026، في ظل استقرار سوق النقد الأجنبي وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والتسعير النهائي للمستهلك.

توقعات اسعار السيارات

وفي هذا السياق، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن تسعير السيارات في مصر يرتبط بشكل أساسي بحركة العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار، موضحًا أن استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الحالية يساهم في تحقيق حالة من الثبات النسبي في أسعار السيارات، بينما يؤدي أي تراجع في سعر العملة الأجنبية إلى حدوث تخفيضات متتالية في الأسعار داخل السوق.

 رابطة مصنعي السيارات

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ سمارت فاينانس، أن الدولة اتجهت خلال الفترة الماضية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد المباشر للسيارات ومكوناتها، وهو ما أسهم في الحد من الضغط على الطلب على العملة الصعبة، وساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل سوق السيارات.

سيارات
سيارات

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن تنامي حجم الصناعة المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، نتيجة ضخ استثمارات جديدة ودخول مصانع حديثة حيز التشغيل، لعب دورًا مهمًا في تعزيز المعروض من السيارات محليًا، الأمر الذي ساعد بدوره على كبح جماح الأسعار ودعم الاتجاه نحو التخفيضات.

أسعار السيارات

وأوضح سعد أن الربع الأول من عام 2026 من المتوقع أن يشهد موجة من الانخفاضات المتتالية في أسعار السيارات، مدفوعة بعوامل استقرار العملة وزيادة المعروض، لافتًا إلى أن الأسعار ستتجه إلى الاستقرار بشكل ملحوظ مع بداية الربع الثاني من العام نفسه، في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق.

وأكد أن السوق لا يواجه حاليًا أي مؤثرات حقيقية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن احتمالية زيادة الأسعار مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام لا يعدو كونه محاولات للضغط على المستهلكين ودفعهم إلى اتخاذ قرارات شراء سريعة.

وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في ظل حالة من الركود النسبي التي يشهدها سوق السيارات في بداية العام، نتيجة ترقب المستهلكين لمزيد من التخفيضات، مؤكدًا أن الأسعار لن تشهد أي زيادات طالما استمرت حالة استقرار العملة الأجنبية وتراجع الاعتماد على الاستيراد.

تم نسخ الرابط