مصر تضخ دماء جديدة.. من سيكون بديل الفريق كامل الوزير في وزارة الصناعة؟

مصر على أعتاب تغيير وزاري كبير يهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، وسط توقعات بتعديل واسع النطاق يشمل عدة حقائب اقتصادية وخدمية، دون المساس بالوزارات السيادية الأساسية.

يأتي هذا التعديل في توقيت حساس، حيث تسعى الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية، مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل الضغوط على قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي.

وينعقد مجلس النواب في جلسة طارئة لمناقشة وإقرار التعديل الوزاري الذي اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مشاورات مكثفة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق أهداف محددة تشمل تعزيز الأمن القومي، تطوير السياسة الخارجية، دفع التنمية الاقتصادية، زيادة الإنتاج والطاقة، ضمان الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، إضافة إلى تكليفات جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة.

ومن المقرر أن يشمل التعديل تغييرات في نحو 11 إلى 14 حقيبة، منها وزارات الاستثمار، العدل، العمل، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، والتخطيط، مع تصعيد وجوه اقتصادية قوية مثل أحمد كوجك كنائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، كما تتضمن بعض التقارير عودة وزارة الإعلام كحقيبة مستقلة، بينما يتم فصل الصناعة عن النقل لأول مرة منذ دمجها قبل سنوات.

أسباب فصل الوزارتين ودور كامل الوزير في المرحلة المقبلة

وأوضحت مصادر في وزارة النقل، أن فصل الصناعة عن النقل لم يكن مؤكداً حتى اللحظات الأخيرة، لكنه جاء لضمان "تركيز أكبر في كل قطاع".

ووفقاً لتقرير حديثة، يرجع السبب الرئيسي إلى الحاجة لفك الارتباط بين الملفات الصناعية والنقلية، حيث يتطلب قطاع الصناعة جهوداً مكثفة في توطين الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما يركز النقل على تطوير الممرات اللوجستية.

وفي السابق، أدى الدمج إلى تكامل جيد، خاصة في ربط المناطق الصناعية بشبكات الطرق والسكك الحديدية، لكن التحديات الحالية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرات التغير المناخي تتطلب إدارة متخصصة.

والفريق كامل الوزير، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى جانب الوزارتين، سيستمر في قيادة النقل، حيث حقق إنجازات بارزة مثل إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية وتطوير 33 ميناء جافاً.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر "مارلوج 15" أمس، أكد الوزير أن مصر ترسم "خارطة طريق عالمية" بالممرات اللوجستية الذكية، مع التركيز على النقل النظيف لتقليل الانبعاثات.

وهذا الدور يجعله شخصية محورية في التنمية الاقتصادية، حيث يربط النقل بالتجارة الدولية، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي على قناة السويس.

من هو وزير الصناعة الجديد؟

وبرز اسم المهندس خالد هاشم كمرشح قوي لوزارة الصناعة، وهو يشغل حالياً منصب رئيس شركة "هانيويل" للشرق الأوسط وأفريقيا منذ مطلع 2024، يمتلك خبرة دولية واسعة في الطاقة والأتمتة والتحول الرقمي الصناعي.

وبدأ مسيرته في مصر وليبيا وشمال أفريقيا مع "هانيويل" منذ 2016، وقبل ذلك شغل مناصب قيادية في "جنرال إلكتريك" و"إكسون موبيل" و"ميتيتو" في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

ويعد هاشم من الكفاءات المصرية التي حققت نجاحات دولية، وهو عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ورئيس لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

كما شارك في مشاريع وطنية كبرى في البترول والمدن الذكية، مما يجعله مناسباً لدعم رؤية "مصر 2030" في التحول الرقمي والطاقة الخضراء.

التأثيرات المتوقعة على القطاعين الصناعي والنقل

ويتوقع أن يؤدي الفصل إلى تسريع التنمية الصناعية، خاصة في توطين الصناعات المتوسطة والثقيلة، مع جذب استثمارات أجنبية أكبر، وهذا يساعد في "فك الارتباط" وتعزيز الاستدامة البيئية،

ويركز النقل على الممرات اللوجستية الخضراء، بينما تتعامل الصناعة مع تحديات الطاقة، ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن الفصل قد يؤثر على التكامل إذا لم يتم تنسيق جيد بين الوزارتين.

وقال النائب مصطفى بكري، إن التعديل يمثل "مفاجآت" للرأي العام، مع حركة محافظين واسعة متوقعة.

أما الإعلامي أحمد موسى، فقد أكد أن التغييرات طبيعية لإنهاء المهام، مشدداً على أن "لا أحد يبقى إلى الأبد"، جيث يرى هذا الفصل كخطوة إيجابية نحو اقتصاد أكثر كفاءة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

والتعديل الوزاري المرتقب يبرز بوضوح أن مصر تدخل مرحلة جديدة مليئة بالطموح والتحديات في آن واحد، فالتغيير ليس مجرد تبديل أسماء أو إعادة توزيع حقائب، بل هو محاولة جادة لضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز التنفيذي، تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها البلاد في ظل المتغيرات العالمية السريعة.