فلوس مكان سلع التموين.. كم سيبلغ قيمة الدعم للمواطن شهريًا؟

تستعد الحكومة لإحداث تحول كبير في منظومة الدعم التمويني، من خلال الانتقال التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي المشروط، في خطوة تستهدف تغيير آلية حصول ملايين المواطنين على السلع المدعمة، ومنح الأسر حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الغذائية بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة من الزيت والسكر والمكرونة.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة لبدء تطبيق التجربة الجديدة اعتبارًا من يناير 2027، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، بشأن تطوير منظومة الدعم وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة.

ويعني النظام الجديد أن المواطن لن يحصل على مبالغ نقدية مباشرة، وإنما سيُضاف رصيد مالي إلى بطاقة التموين، يستطيع استخدامه في شراء السلع الغذائية من المنافذ المعتمدة، بما يتيح له تحديد احتياجات أسرته وفقًا لأولوياتها.

البحيرة أول محافظة لتطبيق الدعم النقدي على التموين

اختارت الحكومة محافظة البحيرة لتكون نقطة الانطلاق الأولى لتجربة التحول إلى الدعم النقدي السلعي المشروط، اعتبارًا من يناير 2027، على أن تبدأ المرحلة التجريبية قبل اتخاذ قرار بالتوسع في باقي المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيلات شهدها المشروع خلال الأشهر الماضية، إذ تسعى وزارة التموين إلى اختبار آليات التطبيق على أرض الواقع، وتقييم كفاءة النظام الجديد قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تتوقف مراحل التوسع على نتائج التجربة ومدى قدرة المنظومة على توفير السلع للمستحقين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كم يحصل الفرد على بطاقة التموين في النظام الجديد؟

لم تعلن الحكومة حتى الآن القيمة النهائية للدعم النقدي المخصص لكل فرد ضمن تجربة محافظة البحيرة، إذ لا تزال مراجعة قواعد الاستحقاق وتحديد المبالغ النهائية قيد الدراسة.

لكن المقترحات المتداولة تشير إلى إمكانية وصول قيمة الدعم إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد، موزعة بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز، و100 جنيه لدعم السلع التموينية.

وبناءً على هذه القيمة المقترحة، قد تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على دعم شهري يصل إلى نحو 1300 جنيه، مع التأكيد أن هذه الأرقام استرشادية وليست قيمة نهائية معتمدة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تختلف قيمة الدعم وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين والشرائح المحددة للاستحقاق، مع مراعاة القيمة الفعلية للدعم والتغيرات في مستويات الأسعار والتضخم.

ما السلع التي يمكن شراؤها بالدعم النقدي؟

من أبرز التغييرات التي يحملها النظام الجديد توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بدلًا من اقتصار الاختيارات على مجموعة محدودة من المنتجات التموينية.

وتتضمن القائمة المقترحة عددًا من السلع الغذائية الأساسية، أبرزها:

• الخبز والسلع التموينية الأساسية.
• اللحوم والدواجن.
• البيض ومنتجات الألبان.
• الفول والعدس والبقوليات.
• الحبوب والشاي.
• مختلف المنتجات الغذائية المعتمدة داخل المنظومة.

ويمنح هذا التوسع الأسر فرصة أكبر لتحديد السلع التي تحتاج إليها بالفعل، بدلًا من الحصول على منتجات محددة قد لا تتناسب مع احتياجاتها الشهرية.

أين يمكن صرف الدعم النقدي من بطاقة التموين؟

تستهدف وزارة التموين توسيع شبكة المنافذ المشاركة في المنظومة الجديدة، بحيث لا تقتصر عمليات شراء السلع على بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي فقط.

وتعمل الوزارة على إشراك السلاسل التجارية الكبرى والشركات العاملة في قطاع الأغذية، التي تمتلك فروعًا في مختلف المحافظات، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى منافذ متعددة وقريبة من أماكن إقامتهم.

ومن شأن هذه الخطوة زيادة المنافسة بين المنافذ وتحسين توافر السلع وتسهيل حصول المستفيدين على احتياجاتهم باستخدام الرصيد الموجود على بطاقاتهم التموينية.

هل يؤدي التحول إلى الدعم النقدي إلى استبعاد المواطنين من التموين؟

أكدت الحكومة أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تقليص أعداد المستفيدين أو خفض قيمة المخصصات التموينية، وإنما تطوير طريقة تقديم الدعم وتحسين كفاءة توزيعه.

وتستهدف المنظومة الجديدة الحد من الهدر في عمليات توريد وتوزيع السلع، وتعزيز الرقابة والشفافية، وضمان توجيه المخصصات المالية إلى الاحتياجات الغذائية للأسر المستحقة.

وتضم منظومة الدعم التمويني الحالية نحو 57.5 مليون مواطن يحصلون على السلع التموينية، مقابل نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم.

ويحصل الفرد حاليًا على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، إلى جانب 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميًا، وهي الآلية التي تستعد الحكومة لاستبدالها تدريجيًا بنظام يعتمد على رصيد مالي مشروط لشراء السلع المعتمدة.

وبذلك يمثل يناير 2027 موعدًا مهمًا في مسار إعادة هيكلة منظومة التموين، مع بدء اختبار نموذج جديد يغير طريقة حصول المواطنين على الدعم، على أن تحدد نتائج التجربة في محافظة البحيرة مدى جاهزية الحكومة للانتقال إلى التطبيق الشامل في باقي المحافظات.