الذهب في مصر يتراجع 40 جنيها والعالمي يخسر 69 دولارا وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 6,225 جنيهًا، مقابل 6,265 جنيهًا في ختام تعاملات 9 نوفمبر، ليفقد 40 جنيهًا، بما يعادل نحو 0.64%، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7,114 جنيهًا، وعيار 18 إلى 5,336 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 49,800 جنيه، بينما بلغت أوقية الذهب في بيانات التداول المحلية نحو 4,073 دولارًا، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وجاء التراجع المحلي بوتيرة أقل من نظيره العالمي، بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما حدّ من حدة الضغوط على القيمة النظرية للذهب في السوق المصرية، رغم تراجع الأسعار العالمية. كما أظهرت البيانات تغيرًا ملحوظًا في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، بما يستدعي مراجعة منهجية الاحتساب وتوقيتات الأسعار قبل استخلاص دلالات نهائية.

وعلى الصعيد العالمي، فقدت أوقية الذهب نحو 68.90 دولار، بما يعادل 1.66%، بعدما تراجعت من 4,141.50 دولار في 9 نوفمبر إلى 4,072.60 دولار خلال تعاملات 10 نوفمبر، تحت ضغط تصاعد توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، إلى جانب تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أبرز ما يميز تحركات الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر هو اختلاف درجة استجابة السوق المحلية للتراجعات العالمية؛ إذ فقدت الأوقية نحو 69 دولارًا، بما يعادل 1.66%، في حين انخفض جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 40 جنيهًا فقط، بنسبة 0.64%.

وأوضح إمبابي أن الأسواق تتعامل حاليًا مع معادلة معقدة تجمع بين عوامل ضاغطة وأخرى قد تحد من حدة التراجع؛ فمن ناحية، جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أقوى بكثير من التوقعات، بعدما سجل الاقتصاد إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل 65 ألف وظيفة متوقعة، أي أكثر من ضعف التقديرات، وهو ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى مستويات تتراوح بين 76% و81%.

وأضاف أن التصريحات المتعلقة بإمكانية تهدئة المواجهة مع إيران أسهمت في تقليص جانب من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بالتزامن مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وهو ما أضاف عامل ضغط آخر على القيمة النظرية للذهب محليًا.

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن الدولار انخفض من 53.93 جنيه في 9 نوفمبر إلى 53.38 جنيه في 10 نوفمبر، فاقدًا 55 قرشًا خلال الفترة، بما يعادل نحو 1.02%، موضحًا أن اجتماع تراجع الأوقية والدولار وضع ضغطًا مزدوجًا على القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، بينما لم يتحرك السعر المحلي بالنسبة نفسها التي سجلتها الأسعار العالمية.

ولفت إمبابي إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية شهدت تغيرًا ملحوظًا بين يومي التقرير، مؤكدًا ضرورة مراجعة طريقة احتسابها وتوقيتات رصد الأسعار قبل تحديد دلالتها بدقة.

وأكد أن السوق لا تواجه مجرد تراجع في الأسعار، بل تمر بمرحلة إعادة تقييم لتوقعات الفائدة الأمريكية ومخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن بيانات التضخم الأمريكية ستكون نقطة اختبار مهمة؛ إذ إن صدور قراءة أعلى من المتوقع قد يزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح القراءة الأقل من التوقعات المعدن فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جزء من خسائره.

وشدد إمبابي على أن تراجع الأسعار خلال يومين لا يكفي وحده للحكم على بداية موجة هبوط ممتدة، لكن المؤكد أن الذهب أصبح أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة والدولار، وهو ما يتطلب بناء قرارات الشراء والبيع على متابعة هذه المتغيرات مجتمعة، وليس على حركة الأسعار وحدها.

الدولار يتراجع 55 قرشًا أمام الجنيه

تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 53.93 جنيه في 9 نوفمبر إلى 53.38 جنيه في 10 نوفمبر، وفق البيانات الواردة، بتراجع بلغ 55 قرشًا، أو ما يعادل نحو 1.02%.

وتوضح آي صاغة أن انخفاض الدولار أمام الجنيه يقلص أحد العوامل التي قد تدعم أسعار الذهب محليًا، حتى في حال استقرار سعر الأوقية عالميًا، إذ يؤدي تراجع سعر العملة الأمريكية محليًا إلى خفض القيمة النظرية للذهب عند تحويل السعر العالمي إلى العملة المحلية.

وخلال الفترة محل التقرير، تزامن انخفاض الدولار مع تراجع الأوقية، وهو ما شكل ضغطًا مزدوجًا على القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، إلا أن تحديد الأثر الدقيق لسعر الصرف يتطلب الاعتماد على أسعار متزامنة من المصدر نفسه، ومقارنتها بسعر الأوقية والسعر المحلي في التوقيت ذاته.

الفجوة السعرية تتغير من سالب 18.29 جنيهًا إلى موجب 109.26 جنيهات

أظهرت البيانات المقدمة تسجيل فجوة سعرية بلغت سالب 18.29 جنيهًا في 9 نوفمبر، قبل أن تتحول إلى موجب 109.26 جنيهات في 10 نوفمبر، بما يعادل نحو 1.79% وفق النسبة الواردة.

ووفق منهجية التقارير المعتمدة، تعني الفجوة الموجبة أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة السالبة إلى أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية.

لكن آي صاغة تشير إلى ضرورة توحيد تعريف الفجوة وطريقة احتسابها، ومراجعة توقيتات سعر الأوقية والدولار والسعر المحلي، قبل الجزم بأن التغير المسجل يعكس ارتفاع السعر المحلي فوق قيمته النظرية أو انخفاضه عنها.

كما أن الفجوة السعرية، حتى عند احتسابها بصورة دقيقة، لا تكفي وحدها للاستدلال على حجم الطلب أو المعروض أو هوامش أرباح التجار، وإنما تمثل مؤشرًا لفهم العلاقة بين مستويات الأسعار المحلية والقيمة النظرية للذهب.

أداء الذهب في السوق المصرية

سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تراجعًا من 6,265 جنيهًا في 9 نوفمبر إلى 6,225 جنيهًا في 10 نوفمبر، بخسارة بلغت 40 جنيهًا، تعادل نحو 0.64%، فيما تحرك السعر خلال الفترة في نطاق تراوح بين 6,225 و6,275 جنيهًا وفق البيانات المقدمة.

وتوضح هذه المستويات أن التراجع المحلي جاء محدودًا مقارنة بنسبة انخفاض الأوقية عالميًا، وهو ما يعزز أهمية متابعة سعر الصرف والفجوة السعرية إلى جانب حركة الأسعار الفعلية داخل السوق.

وفي سياق متصل، انخفض عدد التحديثات السعرية من 13 تحديثًا في 9 نوفمبر إلى تحديث واحد في 10 نوفمبر، إلا أن هذا التراجع لا يكفي وحده للحكم على انخفاض نشاط التداول أو حجم الطلب؛ إذ يعكس عدد التحديثات وتيرة تحديث الأسعار، وليس بالضرورة حجم عمليات البيع والشراء الفعلية.

الأوقية العالمية تفقد 69 دولارًا

تراجعت أوقية الذهب من 4,141.50 دولار في 9 نوفمبر إلى 4,072.60 دولار في 10 نوفمبر، بانخفاض بلغ 68.90 دولار، أو نحو 1.66%.

ويعكس هذا الأداء تراجع زخم الصعود الذي شهده المعدن النفيس، مع تزايد حساسية الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد على سندات الخزانة، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية التي أثرت في الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

وفي تحديث آخر لحركة السوق، ورد تراجع الذهب إلى 4,082.22 دولار للأوقية، بانخفاض 1.42%، قرب أدنى مستوى خلال الجلسة، عند نحو الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت السعودية، بالتزامن مع صعود الدولار عقب تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في لندن.

وقال والر إن على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر حتى إذا تراجع التضخم الأمريكي، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية تستحق الدراسة إذا سجل التضخم الأساسي قراءة عند 0.3% أو أعلى.

وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر إعلانه في الساعة 4:30 عصرًا، مع توقعات بارتفاع المؤشر العام بنحو 0.3%، والتضخم الأساسي بنحو 0.2%. وفي الوقت نفسه، كانت الأسواق تسعر احتمالات تتجاوز 80% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، دون تسعير احتمال لزيادة قدرها نصف نقطة.

توقعات الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

تزايدت الضغوط على الذهب مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر، عقب بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات عند 65 ألفًا.

وعززت هذه الأرقام تقديرات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع تراوح احتمالات رفعها في ديسمبر بين 76% و81%، وفق البيانات الواردة، ويؤدي ارتفاع الفائدة والعوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، وسط توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري 0.3%، والتضخم الأساسي 0.2%، وكان التضخم السنوي قد سجل 3.7% في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس.

وقد تعزز القراءة الأعلى من المتوقع رهانات التشديد النقدي، بينما قد تمنح البيانات الأقل من التوقعات دعمًا للذهب، ويظل تأثير التضخم مرتبطًا بتوقعات الفائدة والعوائد الحقيقية، إلى جانب دوره كعامل تحوط من تآكل القوة الشرائية.

عوائد السندات تعزز جاذبية الأصول المدرة للدخل

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 4.87%، بما يدعم جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب، وتخضع تحركات المعدن النفيس أيضًا لتغيرات العائد الحقيقي والدولار، فضلًا عن توجهات المستثمرين تجاه المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

مؤشرات التهدئة الأمريكية الإيرانية تقلص الطلب على الملاذات الآمنة

شهدت الفترة تصريحات أمريكية حملت إشارات إلى إمكانية تجنب تجدد المواجهات العسكرية مع إيران، حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتؤدي مثل هذه التصريحات إلى تخفيف جانب من المخاوف الجيوسياسية، وقد تقلل مؤقتًا من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وهو ما يمثل أحد العوامل التي ضغطت على المعدن خلال الفترة الأخيرة.

لكن ذلك لا يعني انتهاء المخاطر؛ إذ إن استمرار التوترات المرتبطة بالمنطقة والممرات البحرية وإمدادات الطاقة يبقي احتمالات التقلب قائمة، بما يجعل العامل الجيوسياسي مصدر دعم للذهب عند تجدد التصعيد، في حين قد يؤدي تحسن فرص التهدئة إلى تقليص هذا الدعم على المدى القصير.

توقعات البنوك والمؤسسات المالية للذهب

تباينت تقديرات المؤسسات المالية الكبرى بشأن المسار المتوقع لأسعار الذهب، بين بنوك خفضت مستهدفاتها السعرية لنهاية العام بفعل التحول المتشدد في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وأخرى لا تزال ترى فرصًا لصعود المعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.

جولدمان ساكس: خفض البنك في 6 نوفمبر مستهدف سعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4,150 دولارًا للأوقية، مقابل 4,650 دولارًا في تقديراته السابقة، كما خفض هدف نهاية 2027 إلى 4,800 دولار، مقابل 5,400 دولار، مرجعًا ذلك إلى التحول المتشدد للاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة خلال ديسمبر.

سيتي: توقع البنك وصول الأوقية إلى 4,500 دولار خلال فترة تتراوح بين صفر وثلاثة أشهر، وارتفاعها إلى 5,000 دولار خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرًا.

يو بي إس وبنك أوف أمريكا: ترى مؤسسة «يو بي إس» استمرار وجود مشترين استراتيجيين للذهب بالقرب من مستوى 4,000 دولار للأوقية، بينما يرى بنك أوف أمريكا أن مستوى 3,750 دولارًا قد يمثل قاعًا محتملًا للأسعار.

البنك الدولي: تشير تقديراته إلى متوسط سعر للذهب يبلغ 4,600 دولار للأوقية خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 4,250 دولارًا في 2027، ثم إلى 4,000 دولار في 2028.

مسح رويترز: أظهر مسح شمل 30 محللًا ومتداولًا في 27 أكتوبر خفض متوسط التوقعات لسعر الذهب خلال 2026 للربع الثاني على التوالي، إلى 4,495 دولارًا للأوقية، مقابل 4,509 دولارات في التقدير السابق، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار.

وفي المقابل، رفع المسح متوسط توقعاته لعام 2027 إلى 4,650 دولارًا، مقابل 4,610 دولارات سابقًا، بدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي، كما توقع متوسط سعر للفضة عند 70.30 دولارًا للأوقية في 2026، و66.75 دولارًا في 2027.

ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثل متوسطات سنوية وليست مستهدفات قصيرة الأجل، كما أن سعر الذهب عند مستوى 4,118 دولارًا، المستخدم في المقارنة الواردة، يقل بنحو 8% عن متوسط توقعات 2026، وبنحو 11% عن توقعات 2027، وفق الحسابات الواردة بالبيانات.

الاتجاه المتوقع.. حساسية أكبر للفائدة والدولار وترقب لبيانات التضخم

ترى قراءة منصة آي صاغة أن تراجع الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر لا يكفي وحده للحكم على بداية موجة هبوط ممتدة، رغم الضغوط التي يتعرض لها المعدن نتيجة قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات زيادة أسعار الفائدة، إلى جانب تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وتظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة متغيرات متداخلة، في مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه الدولار والعوائد على سندات الخزانة، فضلًا عن تطورات الأوضاع الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

وبحسب قراءة إمبابي، أصبح الذهب أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة والدولار، وهو ما يجعل متابعة هذه المؤشرات مجتمعة ضرورة لفهم اتجاه السوق، وعدم بناء قرارات الشراء أو البيع على حركة الأسعار اليومية وحدها.